قال الحقوقي والخبير القانوني علي التميمي، إن كافة الاتفاقيات الدولية تؤكد على حماية المتظاهرين، فلا يجوز استخدام أساليب العنف والقتل ضدهم، كما أن أجهزة الدولة المعنية بالأمر مسئولة مسئولية كاملة عن حمايتهم، لافتًا إلى أن الاتفاقات الدولية توجب على كافة الحكومات تهيئة مكان وظروف التظاهر وتأمينه.
وأضاف التميمي، خلال مداخلة له في قناة "الغد"، أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فتح تحقيقًا موسعًا حول الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق، كما أطلع المجلس على الفيديوهات واستمع إلى شهادات من المتظاهرين، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف أن يقع العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب انتهاك الحكومة العراقية لحقوق الانسان.
وأكد الخبير القانوني، أن الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق قد تكون بوابة لإعادة الوصاية الدولية على العراق من قبل مجلس الأمن، لافتًا إلى أنه وفقًا للمادة 28 من قانون المحكمة الدولية فإن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.
الجدير بالذكر إن الاحتجاجات الشعبية في العراق شهدت عمليات قنص وخطف طالت عدداً من المتظاهرين والناشطين قامت بها جهات مجهولة في وقت تنفي فيه الحكومة أية علاقة لها بتلك الأحداث، واتهمت الحكومة العراقية طرفاً ثالثاً بتنفيذ هذه العمليات بهدف إثارة الفتنة.
